كلمة العدد262 الحكومة..لا إكراه فى الامتحانات بقلم الاستاد الحسن مديح

الاستاد الحسن مديح المدير العام لجريدة الوسط الامين العام لحزب الوسط الاجتماعي

لقد سبق أن قلنا بأن هذه الحكومة وسابقتها، تميز عهدهما بالاضرابات فى مختلف القطاعات المهنية من أجل المطالب المشروعة، التى لم تجد آذانا صاغية، إلى جانب الاحتجاجات المتعددة الأسباب، وسجلنا عجز هذه الحكومة، عن فتح حوار بناء مع المحتجين بالإنصات لمطالبهم، والاستجابة لماهو ممكن تحقيقه بكل موضوعية ومسوؤلية، غير أنها أعرضت عن ذلك، الشيء الذى جعل البلاد تعرف احتقانا كان له تأثير كبير على نفسية المغاربة، بالشكل الذى ينزع الثقة من المؤسسات الحكومية، والأحزاب المشكلة منها، حيث ظهر ذلك من خلال النشاط الاقتصادى المتوقف، فى انتظار تسوية هذا الاحتقان الاجتماعى، الذى يخيف النشاط الاقتصادى والرأسمال مهما كان صغيرا.

وخير دليل على سوء تدبير المشاكل والأزمات من طرف الحكومة، محاولتها إجبار طلبة الطب على الحضور لاجتياز الامتحان، والحال أنهم يمارسون حقهم الدستورى، المتمثل فى الإضراب.

فمادام الله سبحانه وتعالى لا يجبر عبده على التدين (لا إكراه فى الدين)، فكيف يمكن إجبار مواطن على اجتياز امتحان، مع أن ذلك حق شخصى يمكن التنازل عنه، وكل إكراه فى هذا الاتجاه يشكل تقييدا  لحرية المواطن، وعملا خارج الدستور، ويضرب الخيار الديمقراطى فى عمقه، مما يدخل الشك فى مدى مصداقية هؤلاء الذين يتبجحون بالحرية والديمقراطية، ودولة الحق والقانون.

إن محاربة الفشل لا يتم بالتمويه، وبشكلية الامتحانات ، وإنما بالعمل الجاد والصادق.

فإذا كانت وزارة التعليم، ومعها الحكومة، تعلم أن طلبة الطب وغيرهم توقفوا طيلة السنة عن الدراسة، بسبب الإضراب الهادف إلى تحقيق مطالبهم، ولم يتلقوا دروسهم، ولم يكملوا البرنامج الدراسى السنوى، فكيف يا ترى سيمتحنون؟ .

وما هى القيمة العلمية للشواهد التى سيحصلون عليها، وأثرها على مسارهم المهنى، وعواقب ضعف مستواهم الدراسى على المواطن، أليست الحكومة مسوؤلة على صحة وسلامة المواطن؟