كلمة العدد 266 المهاجر وحقوق الإنسان و حقوق المواطن المستقبل

بقلم : الاستاد لحسن مديح

إن ظاهرة الهجرة من البلدان الإفريقية إلى الدول الأوربية أصبحت مشكلة عالمية تقض مضجع منظمات حقوق الإنسان، التى تسعى إلى ضمان حقوق المهاجر أبسطها حق الإقامة والاستقرار، وتوفير حياة أفضل مما تركوه فى بلدانهم، فى حين تعمل الدول الأوربية على منع المهاجرين بشتى الوسائل من الدخول إلى بلدانها، دون الاعتبار لحقوق هؤلاء فى التنقل وحرية الإقامة الذى يعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية.

فإذا كان موقف الطرفين المذكورين معروفا، إلا أن هناك طرفا ثالتا يتمثل فى بلدان العبور، التى تتحمل أعباء كبيرة، بسبب آلاف وجحافل المهاجرين الذين يقيمون فى بلد العبور مدة طويلة تتحول فى آخر المطاف إلى الإقامة غير الشرعية للغالبية، مع  الأخد بعين الاعتبار المجهودات التى قام بها المغرب ولازال من أجل تسوية وضعيتهم فى إطار توجهات صاحب الجلالة الهادفة إلى ظاهرة الهجرة هذه.

غير أن كل هذا لا يجب أن يلهي الحكومة عن المشاكل الاجتماعية التى يتسبب فيها هؤلاء المهاجرين، الذين يعيشونبين ظهراننا بشكل فوضوى ودون تنظيم أوتاطير، حيث تنتشر مخيماتهم العشوائية، إذ لا رقابة عليهم، حيث ظهر الإجرام بجميع أنواعه، فأصبح المواطن الضحية الرئيسي، مع العلم أن المغاربة استقبلوا هؤلاء بصدر رحب وبكل إحسان.

لذلك نثير انتباه الحكومة، إلى أزمة وخلل اجتماعى قادم، ويكفى للتدليل على ذلك، اكتظاظ المحاكم على الصعيد الوطنى، بملفات الجرائم التى يرتكبونها، من اغتصاب وتزوير والاتجار فى المخذرات… الخ