كلمة العدد 267 :فى المغرب وحده، يمكن للحزب أن يترأس الحكومة ويعارضها

بقلم الاستاد لحسن مديح الامين العام لحزب الوسط الاجتماعي والمدير العام لجريدة الوسط

إن إقدام لجنة التعليم على المصادقة على قانون التعليم، مع امتناع الأعضاء الحاضرين من العدالة والتنمية عن التصويت ورفض إثنين منهما المشروع، يطرح أكثر من علامة إستفهام، تؤدي إلى الاقتناع بأن الحزب الأغلبى ليس لديه برنامجا حكوميا تم التعاقد على أساسه مع الناخبين، عند بداية ولاية الحكومة.

بمعنى آخر هل أعلن رئيس الحكومة فى صلب تصريحه أمام نواب الأمة، أن سياسته العامة المسوؤل عنها دستوريا، ستسعى إلى تغيير قانون التعليم الذى يتضمن تغييرا فى المناهج ولغة التعليم؟

لا توجد أية إشارة إلى ذلك، الشىء الذي يؤكد أن رئيس الحكومة، فى الواقع يترأس حكومة لتصريف الأعمال، مادامت المشاريع والقرارات الاستراتيجية الكبرى لا تخرج من مكتبه.

يضاف إلى ذلك عدم انضباط أغلبيته، وعدم التحكم فيها، حيث بتصريح من الأمين العام السابق، الذي لم يعد يحمل أية صفة حزبية، جمد عمل رئيس الحكومة إلى حين، ولما أحيل المشروع موضوع الخلاف تمرد برلمانيو الحزب على أمينهم العام والحكومة التى يترأسها، وبهذا التصرف اللاديمقراطي يكون رئيس الحكومة فقد أغلبيته، فعليه أن يطبق المنهجية الديمقراطية، ويتخذ أحد الموقفين :

إما أن يعلن صراحة فقدانه للأغلبية البرلمانية ويستقيل، ونتائج استقالته معروفة.

أويعلن أنه يترأس حكومة وفاق وطنى خارج الدستور.

فهل لديه الزعامة السياسية لذلك؟ لا نعتقد لأن المقاعد وثيرة.