كلمة العدد 269 انعدام الضمير والمسؤولية الإدارية ، يتسبب في سقوط شهداء ” تزرت”

بقلم الأستاد لحسن مديح

الجميع يعرف أن المكسب الكبير من دستور 2011 هو الخيار الديمقراطى، الذى يقتضى تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع، الشىء الذي يستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهكذا وبمجرد حدوث كارثة (تزرت) كان من واجب وزير التجهيز الذي وصل إلى منصبه بالانتخابات أن يستقيل، تطبيقا للقواعد الديمقراطية، والأمثلة الحديثة لمثل هذه الحالات كثيرة، إلا أن المواطن لا ينتظر ذلك، لأن الديمقراطية لدى هؤلاء وأمثالهم ليست إلا مطية لتحقيق المصالح الشخصية.

أما بالنسبة لضحايا فيضان تزرت التى تقع فى قبيلة ادوزدوت قيادة اضار دائرة اغرم ، فهم ضحية انعدام المسؤولية،  وغياب الضمير، بعدم الحرص على صحة وسلامة ومصلحة المواطنين، إذ يتحمل الحوض المائي لجهة سوس ماسة المسؤولية بالترخيص بإحداث الملعب وسط الواد الذي تملكه – بقوة القانون – أوغض الطرف عن إنشائه فى مجرى الواد.

كما أن الجماعة التى أشرفت على إحداث هذاالملعب، ربما بحثت عن الرضى الانتخابى، والحال أنها وضعت قنبلة موقوتة وسط السكان،

والحقيقة أن الإصلاح الإداري يحتل بصفة مستمرة حيزا كبيرا فى كافة البرامج الحكومية بدون جدوى، ذلك أن الموظف لا يحس بأي التزام تجاه المواطن، ومنهم من يعتبر المواطن رهن إشارته.

فالإدارة مسؤولة عن تطبيق القانون، والسهر على احترامه وعدم مخالفته، والحال فإن جميع سلطات المنطقة مسؤولة عن خرق القانون.

يضاف إلى ذلك أن دائرة اغرم تشمل مجموعة من الجماعات المعروفة بالجفاف وانعدام المياه الجوفية، حيث يشترى السكان المياه حتى يتمكنوا من البقاء فى بلادهم، ولا يتلقون من الجماعات إلا الإهمال والاستغلال، باعتبار المنطقة ضمن المغرب الغير النافع.‎