كلمة العدد 277 / مقاولات الإتصال السمعي البصري خارج القانون

بقلم الاستاد لحسن مديح 

الامين العام لحزب الوسط و مدبرعام جريدة الوسط

لاشك أن متتبعى الشأن العام عموما، والشأن الحزبي وتعددية الرأي والفكر، يعلم أن القانون خصص حيزا زمنيا للأحزاب غير الممثلة فى البرلمان خلال الفترة غير الانتخابية فى 10% من الحيز الزمنى الذى استفادت منه أحزاب الأغلبية والمعارضة. وأن الهيئة العليا للاتصال السمعى البصري تراقب بجدية، وهي مشكورة على ذلك، مدى احترام المقاولات لتعددية الرأي، ونتوصل منها بانتظام بتقارير، وقد ثبت من هذه التقارير غياب الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان عن برامج جميع المحطات التلفزية والإذاعية، رغم احتجاجها واستنكارها للإقصاء الممنهج، فالأمر قد يقبل النقاش والجدل العقيم أمام وضوح النص، الأمر الذى حدد حقوق الطرفين.

إلا أن ما يستعصى على الفهم، هو أن تصدر الهيئة العليا الاتصال السمعي البصرى، باعتبارها الإدارة الوصية على القطاع ثمان وعشرون قرارا في حق14 محطة تلفزيون وإذاعة بمعدل قرارين لكل محطة، منذ 2015 إلى 18نوفمبر، ويتم تبليغها لهؤلاء وتنشر فى الجريدة الرسمية، ومع ذلك تستمر هذه المحطات فى سلوكها التعسفي، مشكلة وحدها دكتاتورية إعلامية بفرض الرأي الواحد دون اعتبار للدستور والقانون المنظم لمجال الاتصال السمعى البصري، والقرارات الملزمة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمعركة مفتوحة، والحقوق محفوظة، ونحن فى دولة الحق والقانون.