كلمة العدد 314 هل الديمقراطية سلوك حضاري أم وسيلة لاحتلال المناصب؟

هل الديمقراطية سلوك حضاري أم وسيلة لاحتلال المناصب؟

بقلم الاستاد لحسن مديح الأمين العام لحزب الوسط الإجتماعي 

يتساءل المواطن هذه الأيام وهو في خلوته الإجبارية الصحية، يتابع الأحداث الوطنية والإجراءات المصاحبة للحجر الصحي، ويبحث عن كل كبيرة وصغيرة تصدر عن حكومته المنتخبة وبرلمانها فى إطار مواجهة الجائحة، علما أن الأحزاب والشخصيات والحكومات والبرلمانات الكبرى لا تدخل التاريخ إلا عبر ما تقدمه لمواطنيها ومنتخبيها في فترة الأزمة والمحن التى تجتازها الأمة كالحروب والأوبئة أوالكوارث الطبيعية.

ومتابعة المواطن للحكومة وحزبها الأغلبي حق مشروع، نتيجة للاختيار الديمقراطي الذي أعلنه صاحب الجلالة في خطاب 9 مارس2011 وكرسه الدستور لاحقا، ولذلك فالمغاربة متشبثون بالمسار الديمقراطي، ومن حقهم أن يحاسبوا رئيس الحكومة، باعتباره رئيسا للحزب الأغلبي عن مدى ممارسته للسلطات المخولة له بمقتضى الدستور، لأن ذلك حق للمغاربة وإلا ستفرغ الديمقراطية من محتواها باعتبارها وسيلة يعبر عبرها المواطن عن إرادته السياسية.

ومن أجل ذلك تتبع المواطنون مواقف الحكومة بمختلف دواليبها، وهم فى حجرهم الصحي يترقبون ما يصدر عن رئيس الحكومة من قرارات، سواء فيما يتعلق بتنفيذ الحجر أوالخروج منه، غير أن المفاجأة كانت صادمة عندما اكتشفوا اجتماعا لرئيس الحكومة عبر الوسائل التقنية مع بعض الأحزاب للتهييء للانتخابات خلال الأسبوع الثانى للحجر الصحي، والحال أن مستقبل البلاد في كف الجائحة وآخر ما يفكر فيه المغاربة هو الانتخابات.

اكتشف المغاربة أيضا وبالصدفة مصادقة الحكومة على مشروع قانون 22.20 الخاص بتكميم أفواه المغاربة وهم فى أوج محاربة الجائحة وتبعاتها الوخيمة، فكان رد فعل المواطن موحدا ورائعا ألا وهو الرفض المطلق.

تتبع المواطنون أيضا ما اتخذه أوسيتخذه رئيس الحكومة من إجراءات تنفيذ أو وضع حد للحجر الصحي فلم يسمعوا غير اللجنة واللجينة والتصور والاستراتجية، إلا أن القرارات الخاصة بالخروج من الحجر جاءت من جهات أخرى .

وفي الأخير سمع الناس أن أعضاء الحزب الأغلبي يتعرضون لمتابعات قضائية باطلة وهزيلة، والحال أن رئيسه مسؤول عن السياسة العامة فى البلاد ومن ضمنها السياسة الجنائية.

والحقيقة أننا في سنة الانتخابات الجماعية والبرلمانية، وقد دأب هذا الحزب على لعب دور المظلومية وكذا لعب دور المعارض وهو الحاكم، الشيء الذي مارسه الأمين العام السابق بشكل مكشوف.

وتطبيقا للاختيار الديمقراطي، فإن أحزابا وطنية وشخصيات سياسية وكذا المجتمع المدنى، يرون أن ذهاب الحكومة قبل الانتخابات مطلب وجيه ومبرر، كما يطالبون بتشكيل حكومة وطنية محايدة تشرف على الانتخابات، الشيء الذي سيشكل نقلة نوعية فى المسارالديقراطي لبلادنا