كلمة العدد275 / وأخيراحكومة التوافق وتصريف الأعمال

وأخيراحكومة التوافق وتصريف الأعمال

بقلم الاستاد لحسن مديح

المدير العام  لجريدة الوسط

والامين العام لحزب الوسط الاجتماعي

سبق أن أشرنا في هذا المكان، وبمناسبة الأزمة التي استفحلت بين برلمانيي الحزب الأغلبي، الذى يدير الحكومة، في معرض التصويت على قانون الإطار للتعليم، حيث قدمه رئيس الحكومة الى البرلمان، بعد استنفاد كافة المراحل التشريعية، ليرفضه ويعارضه نواب رئيس الحكومة، ولم يجد منقذا غير نواب المعارضة لإنقاذه من السقوط، وقلنا آنداك بأن رئيس الحكومة أصبح على رأس حكومة توافقية، خلافا وخرقا للدستور .

وهذا ماتأكد من خلال تشكيلة تعديل الحكومة، التى اصبح التقنطراط أكثر عددا وعدة، ومن الحزب نفسه، وهذا إن دل على شىء، فإنما يدل على عدم توفر الأحزاب مجتمعة على الكفاءات، التى اشترطها صاحب الجلالة فى التعديل الحكومى المطلوب.

فلنلقي نظرة بسيطة على التعديل الحكومى نفسه، لنرى أن ميزته الوحيدة هى تقليص عدد الوزارات، ول انعتقد أن بناء وهيكلة الحكومة من صنع رئيسها، نظرا لعدم تطرقه لهذا الموضوع سابقا، أوكان من ضمن اهتماماته.

كما نسجل عدم استجابتها للمعايير، إذ أن اغلب أعضائها من القدامى والجدد فى طور التدريب لمدة قصيرة، وهم قادمون دون تجربة كبيرة، إلى جانب حداثة مهنية، وتجربة شفوية أكثرمنها عملية.

ثم إن هذه الحكومة لم تأت ببرنامج، أوعلى الأقل خطة عمل كفيلة برفع التحديات الكبرى، وكفيلة بتنفيذ المشاريع الكبرى، مع الأخذ بعين الاعتبارعمرها القصير، والحال أن الأحزاب المشكلة للحكومة دخلت فى الصراعات والحملة الانتخابية قبل الآوان.

ولذالك، فإن هذه المؤشرات وغيرها، هى التى تؤكد أنها حكومة تصريف الأعمال، وتم قبولها وتنصيبها لتفادي إكراهات وسلبيات الانتخابات السابقة لأوانها.