المذكرة الإنتخابية لحزب الوسط الإجتماعي

في اطار تقديم مذكرة حزب الوسط الاجتماعي حول تعديل القوانين المرتبطة بالانتخابيات

نجدد مطالبنا باحدات فرقة وطنية لمحاربة شراء الذمم وتوزيع المال الحرام

والسعي للحد من السمسرة اتناء الاستحقاقات الانتخابية القادمة

عبر حزب الوسط الاجتماعي بواسطة أمينه العام عن ضرورة إحداث نقله نوعية عميقة ، من شأنها أن تغير الحالة السياسية والمشهد السياسي عموما الذي أصبح عديم الجدوى ولا يستهوي المواطن ، بل جعله يفقد ثقته في المؤسسات ، سواء المنتخبة أو السياسية ، بحيث لا يلتفت إلى ما يصدر عنها من قرارات أو ممارسات ، حيث يعرض عنها ويلتفت منتظرا قرارات وخطوات صاحب الجلالة الملوك محمد السادس نصره الله ، باعتباره الضمانة الوحيدة للاستقرار والأمن، موحدا لكافة المغاربة .

وانطلاقا من كل ذلك ، واعتمادا على ما ظل الحزب يطالب به ويناظل من أجله ، من مساواة في الحقوق السياسية ، وعلى الأخص تدبير الشأن العام عبر صناديق الاقتراع بعد تساوي الحظوظ والفرص بين كافة الأحزاب السياسية ، الشيء الذي لا تضمنه ولا تحققه مختلف القوانين المرتبطة بكافة الاستحقاقات الانتخابية ، سواء ما يتعلق بنمط الاقتراع أو تمويلات الأحزاب السياسية ، وكذا استعمالها لوسائل الاتصال السمعي البصري .

وهكذا ، سنعمل على تلخيص مطالبنا في المسائل التالية :

نمط الاقتراع .
وسائل الاتصال السمعي البصري .
تمويل الأحزاب .
قانون الأحزاب .

¶ نمط الاقتراع :

نرى أهمية فتح النقاش حول القوانين الانتخابية ، تتجلى في تجربتها التي بدأت منذ سنة 2002، حيث ظهرت العيوب والنقائص، والإفرازات السيئة لنمط

الاقتراع باللائحة ذات العواقب الوخيمة على تدبير الشأن العام .

وبدورنا نستغل هذه الفرصة ، لنتقاسم معكم بعض النتائج السلبية التي ظهرت أثناء وبعد مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا منذ تطبيق الاقتراع باللائحة ، سواء بالنسبة للانتخابات الجماعية أو البرلمانية ، على الشكل التالي :

– بالنسبة للجماعات :

1)- إن عدم مشاركة المواطنين في التصويت ، والترشيح ، اعتبارا أن الاقتراع باللائحة لا يعني إلا العشرة الأولى من كل لائحة حسب أهمية اللائحة ، وعدد المترشحين ، بالنسبة لنا هي السبب الرئيسي للعزوف .

2)- تناقص الحماس الانتخابي للمترشحين لسببين اثنين :

أولا: المرشحين في إطار هذا النمط الانتخابي انتهازيون يرغبون في استعمال الجماعة للاغتناء ، ولذلك لا يهتم المواطن بالمشاركة لعلمه الأكيد بنوايا المرشح الذي لا يستعملها للمصلحة العامة .

ثانيا: رفض جل المواطنين للعب دور الكومبارس في اللائحة ، خصوصا وأن هناك لوائح تصل إلى 55 عضوا في المدن الكبرى ، مما يضطر وكيل اللائحة إلى استمالة المرشحين لاستكمال اللائحة بشراء دممهم، وهذا إكراه ظهر بشكل كبير في الانتخابات السابقة .

3)- المواطن لا يشارك بالتصويت أو في الأجواء الانتخابية عامة ، مما أفرز شريحة من السماسرة ، والعاملين، والمأجورين و المياومين في الدعاية الانتخابية ، الشيء الذي يفرز ممارسات تسيء إلى الانتخابات ، والأحزاب، مما أدى إلى عشوائية العمل السياسي .

)- إذا كانت اللائحة وضعت بداية من أجل التصويت على البرامج الانتخابية للأحزاب ، فإن التجربة دلت على أن وكيل اللائحة يصبح شخصية محورية ، في أغلب الأحيان و يجهل كل شيء عن برنامج الحزب ، أو السياسية بصفة عامة ، يكتفي بتسويق صورته ، وسلوكه ، ووضعه خلال الحملة الانتخابية .

وهكذا ، تتحمل الشخصيات السياسية الحزبية أخطاءه الناتجة عن سلوكه ، وممارساته ، تدفع حتما المواطن إلى العزوف ، إلى غير ذلك من النتائج السلبية .

5)- من المؤكد ومن الثابت خلال التجارب السابقة ، أن الاقتراع باللائحة يقصي الطبقة السياسية والمتنورة التي تحتاجها الجماعة ، باعتبارها أداة الدولة في تنفيذ مشاريعها ، إذ أن الميزانية المطلوبة للائحة انتخابية في مدينة أو بلدية ضخمة جدا، ليست في متناول المواطن متوسط الحال ، أو الإطارات أصحاب الاختصاص ، إذ يبقى المجال مفتوح في وجه الانتهازيين الذين يحصلون على التمويل بطريقة أو بأخرى ، لشراء الدعم ، حيث تفشت ظاهرة التصويت بالمقابل ، وكذا حضور الاجتماع الانتخابي أو الحزبي .

6)- نظام الاقتراع باللائحة لا يضمن المساواة بين المواطنين على مستوى الحقوق السياسية ، التي تتلخص في تدبير الشأن العام ، بحيث بالصورة التي مورست بها الانتخابات السياسية تكاد تميز بين المواطنين الميسور الذي يمكنه الترشيح ، ويصل إلى تدبير الشأن العام بغض النظر عن مؤهلاته ، والباقي مهما علا شأنه لا مكان له في تدبير الشأن العام، والحال أن الدستور لا يفرق بين المواطنين في تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام .

– بالنسبة للانتخابات البرلمانية بغرفتيه :

أولا: فإن الاقتراع باللائحة بالنسبة للدوائر الانتخابية ، لا يحقق ولا يضمن المساواة بين المواطنين في الحق في تدبير الشأن العام .

إذ أن الاقتراع باللائحة يشترط ضمنيا تحمل وكيل اللائحة مسؤولية ، ونفقات لائحة الترشيح نيابة عن باقي أعضاء اللائحة ، وهو ما يتطلب أموالا طائلة لتغطية الحملة الانتخابية لدائرة انتخابية ذات مساحة كبيرة .

علما أن القانون نفسه وضع حدا لنفقات كل مترشح تصل إلى مبلغ 350.000,00 درهم عن كل مترشح في اللائحة ، بمعنى أن وكيل اللائحة يمكنه صرف هذا المبلغ بعدد أعضاء اللائحة .

وبعملية بسيطة ، ستلاحظون أن هذه المبالغ ليس في متناول المواطنين ذوي الكفاءات ، والإحساس بالمسؤولية ، الراغبين في تدبير الشأن العام ، وما أكثرهم .

بمعنى، أن عامة المواطنين مقصيون بقوة الواقع الذي يفرضه نمط الاقتراع باللائحة ، ولا حاجة لاستعراض النماذج التي أفرزها نمط الاقتراع ، وأثره ، وعواقبه على تدبير الشأن العام ، واختلالات في المشهد السياسي .

ونكاد نجزم أن نمط الاقتراع هذا يأتي خرقا لدستور 2011 ، إذ لا يساوي بين المواطنين في ممارسة حقهم في تدبير الشأن العام ، حيث يصنف ويقسم المواطن إلى غني وفقير .

ونتيجة لذلك ، أصبحت المؤسسة التشريعية تفتقد الأطر المؤهلة ، والكفأة ، والكفيلة بتدبير المؤسسة التشريعية وطنيا و دوليا .

وهذا وحده كاف للتراجع عن نمط الاقتراع هذا .

ثانيا : بالنسبة للوائح الوطنية /

فإنه ينبغي التذكير ، أن اللائحة الوطنية للشباب والمرأة أجازتها المحكمة الدستورية استثناءا – عندما عرض عليها القانون الخاص بإحداث اللائحتين واعتبرتها غير دستورية – لتشجيع المرأة والشباب وفتح المجال أمامهما لولوج المؤسسة التشريعية تشجيعا لانخراطهما في العمل السياسي وتدبير الشأن العام .

ولا يخفى على أحد ، أنه لا يمكن الاستمرار في الاستثناء الذي يجب أن يوضع له حد والرجوع إلى الحالة العادية لممارسة تدبير الشأن العام .

والجدير بالإشارة ، أن هاتين اللائحتين تم استغلالهما كريع لذوي القربى والمقربين ، والأزواج ، والأصهار ، الخ … ولم تفرز هذه التجربة أية شخصيات نسائية لامعة ، أو شباب لامعين تكونوا ، وبرزوا كسياسيين ، ومسيرين ، ومدبرين للشأن العام ، يعول عليهم .

ولذلك ، نرى ضرورة إلغاء هذا النمط من الاقتراع لعدم جدواه ، والرجوع إلى نمط الاقتراع العادي ، الذي يحقق المساواة والعدل والمنافسة الشريفة .

– العتبات :

لا شك أن مختلف العتبات هو نوع من إقصاء أحزاب سياسية لفائدة أحزاب أخرى، كما لا تقل ضررا عن نمط الاقتراع نفسه، الشيء الذي يستوجب إلغاؤها بشكلها الحالي .

– لا شك أن معالجة القوانين الانتخابية يراد منه تحقيق الديمقراطية ، في إطار قواعد المساواة، وتكافؤ الفرص، وضمان التعددية السياسية والفكرية ، بما يسمح بالدفع بعجلة الديمقراطية إلى الأمام، كتتمة لما سارت عليه بلادنا و تثبيتا للأسس والتجارب التي اكتسبها المسلسل الديمقراطي عن طريق مختلف الاستحقاقات التي مضت.

ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية ، والمساواة ، دون الحديث عن وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي منها والخاص ، باعتبارها شريكا كاملا ، وعنصرا من العناصر الأساسية للمسار الديمقراطي ، إذ لا تكتمل الديمقراطية في بلد يتم إقصاء جل الأحزاب السياسية من المشهد الإعلامي خلال الفترة ما بين الاستحقاقات الانتخابية ، كما يتم حصر حصصها الإعلامية في بعض الدقائق التي لا تسمن ولا تغني من جوع .

وما فتئ حزب الوسط الاجتماعي يطالب بتصحيح هذه الوضعية ، التي تشكل إخلالا خطيرا بالديمقراطية والمساواة بين المغاربة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بتدبير الشأن العام.

وفي نظرنا ، فإن الحرمان من الحق في الإعلام أخطر وأهم من الحرمان من التمويل العمومي ، انطلاقا من أن الأحزاب لا تمارس عملية تجارية ، وإنما تسوق برامج ، وأفكار ، و حلول تحتاجها البلاد ، وتقتضي المصلحة التعريف بها وفتح المجال للمواطن لمناقشتها ، مشاركة منه في الحياة السياسية .

لذلك ، لا نفرق بين أهمية نمط الاقتراع ، وأهمية الإعلام العمومي، فكلاهما مكملان لبعضهما البعض ، لا مناص من إعادة النظر فيهما سويا ، إذا أردنا إحداث تغيير سياسي عميق يستجيب لانتظارات المواطنين .

– ضرورة إحداث فرقة وطنية للشرطة القضائية :

إذا كان البعض يطالب بإحداث ، أو إعادة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ، فإننا في هذا المجال نشير إلى سبق مطالبة حزب الوسط الاجتماعي أثناء الاجتماع التشاوري مع وزارة الداخلية عند بداية الاستحقاقات السابقة للمطالبة بإحداث فرقة وطنية للضابطة القضائية، مهمتها مراقبة وتتبع استعمال المال، والسمسرة، وشراء الدمم أثناء الانتخابات، وهي مهمة بسيطة وسهلة بالنسبة لجهاز الأمن الوطني الذي أبان عن كعبه العالي، واحترافية قل نظيرها، وحرصه على الأمن العام ، وهو يوقف الإرهاب ، والمخدرات، في بؤر ولادته قبل أن يتمكن من تنفيذ أي مخطط إجرامي .

إيمانا منا بضرورة إزالة كافة الشوائب التي عرفتها الاستحقاقات الأخيرة ، نرى إعادة هذا المطلب إلى النقاش لعله يثير اهتمامكم .

¶– تمويل الأحزاب و قانون الأحزاب :

لقد سبق أن وضعنا مذكرة فيما يتعلق بتمويل الأحزاب السياسية على إثر أحد الاجتماعات معكم الخاصة بهذه المسألة ، ولا بد من الإشارة إلى أن تمويل الأحزاب يعرف خللا كبيرا ، يتجلى في انعدام المساواة بين الأحزاب السياسية ، سواء فيما يتعلق بالدعم السنوي أو تمويل الحملة الانتخابية بشكل لا يضمن المساواة .

ومن الضروري ، وفي سياق صياغة المشهد السياسي ، مراجعة مختلف أشكال الدعم ، وبعد ذلك تعديل قانون الأحزاب بما يتمشى ويطابق التعديلات التي سيتم تبينها.

إمضاء / الأمين العام

الأستاذ الحسن مديح