كلمة العدد 307 المستعجل تكميم كورونا ام تكميم الافواه؟

بقلم

الاستاد مديح لحسن الامين العام لحزب الوسط الاجتماعي

لا شك فى دخول مصطلح تكميم الافواه القاموس السياسي المغربى،وقد يتم التاريخ به..

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشروع قانون يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي تمت المصادقة عليه في مجلس حكومي الذى يمثل كافة الاحزاب المشكلة للحكومة والبرلمان واللجان التابعة له ،بمعنى اخرليس امام هدا المشروع اية عقبة جدية ليصبح قانونا نافد المفعول الى هناالامورعادية المؤسسات تقوم بدورها..

والسؤال الذى يطرحه كل المغاربة هل نفدت الحكومة وعودها اتجاه المواطن ؟هل وصلت المساعدات الى المحتاجين في المدن والبوادى؟هل فعلا تم صرف مخصصات صندوق التضامن؟ هل نفدت الابناك جزء من مشاركتها بالتخفيف على المواطنين؟ وهل هيئت الحكومة برنامجا لما بعد رفع الحجر الصحي للتخفيف من اتارالجاءحة؟

لكن الغير العادي هو طبيعة وحمولة واهمية نطاق مشروع القانون،وظروفه الزمانية.

فبالنسبة لأهمية هذا المشروع تكمن في ارتباطه الوثيق بقانون الصحافة وقانون حق الحصول على المعلومة الذى يكفله الدستور وكذا حرية التعبير وتعدد الراي وقانون المنافسة والجودة وغيرها ، وكلها مقومات اساسية للبناء الديمقراطي الذى يسعى اليه المجتمع المغربى،الا ان الحكومة لم تستشر احدا ولم تفتح أي نقاش ولو شكلي كالعادة مع باقي المؤسسات والجهات المعنية بل هناك من يشتكى من تسريب المشروع للرأي العام ويعتبر ذالك اضرارا بالحكومة ،ربما كانت تنوى تمرير القانون على غفلة من الشبكة الزرقاء ورواد الانترنيت لانشغالهم في تتبع جائحة كورونا ومخلفاتها واثرها على حياة ومعيشة المواطن…

فانصرفت الى التشريع الذى لايحتاح الى عناء او مجهود ومن حق المغاربة ان يبحتوا بعمق عن اسباب وخلفيات ومبررات  ودواعي استعجال هذا المشروع  وسيفعلون ويفضحون النوايا

امابالنسبة للظرف الزمنى فالمصيبة عظمى، اد في ظل جائحة كورونا التي توحد المغاربة وتضامنوا جميعا لمواجهتها، وتركوا الخلافات السياسية جانبا وأصبحوا مضرب الامثال بين الامم والشعوب…

، ارتات الحكومة ان تستغل ذالك لتمرير مشروع قانون مهم يقتضى اشراك الجميع في النقاش حوله… .

والحقيقة ان الحكومة برزت بغيابها التام فيما يتعلق بمخاطبة المواطنين وتزويدهم بالمعلومات حول المساعدات والاعانات الخ